در نشست «کلاهبرداری از طریق پیش‌فروش ساختمان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه» مطرح شد:
قانون پیش‌فروش ساختمان ابهامات زیادی دارد و جامع و مانع نیست
نشست علمی «کلاهبرداری از طریق پیش‌فروش ساختمان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه» در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر تفکریان ـ معاون سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ طی سخنانی در این نشست تصریح کرد: قوانین حسب ضرورت جامعه و حل معضل‌ها به تصویب می‌رسد و طبیعی است که این قوانین باید طوری تنظیم شوند که اهداف را تامین کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه قانون پیش‌فروش ساختمان خیلی با تاخیر تصویب شد، افزود: در این قانون خیلی از وظایف به سازمان ثبت، دفاتر اسناد و زیرمجموعه‌ها محول شده است. عمده موارد باید در آیین‌نامه این قانون باشد وگرنه ابهامات زیادی وجود دارد. تا جایی که می‌دانم، آیین‌نامه هنوز تصویب نشده است.
معاون سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به جایگاه مهم ثبت اسناد خاطرنشان کرد: این نهاد از بدو تاسیس با قوه قضاییه همراه بوده اما باید از آن خوب استفاده شود تا دستگاه قضایی از حیث تشکیل بسیاری از دعاوی فارغ‌البال شود.
تفکریان ادامه داد: ما اگر ثبت قوی‌ای داشته باشیم، پیشگیری قوی‌ای هم داریم. اگر معاملات ثبت نشوند، مشکلات زیادی به وجود می‌آید. متاسفانه مدتی است که در ثبت سند ضعیف عمل می‌کنیم. الان خیلی از آپارتمان‌ها ساخته شده‌اند و در حال فروشند ولی سند ندارند. اینها دستگاه قضایی را فلج می‌کند. آیا تحقیق کرده‌ایم ببینیم چند درصد این ساز و ساخت‌ها منجر به انتقال می‌شود؟ طبیعی است که همه اینها به پرونده تبدیل می‌شود؛ لذا معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه باید به کمک ثبت بیاید و تکالیف را انجام دهد.
در ادامه این نشست، قاضی پسندیده ـ بازپرس دادسرای جرایم اقتصادی ـ نیز با بیان اینکه برای بحث در این زمینه نیاز به بررسی مبنایی وجود دارد، تصریح کرد: همه ما این را می‌دانیم که تامین مسکن برای هر شخصی ضرورت است و برای تامین این سرپناه بیشتر در شهرها مشکل داریم.
وی افزود: ما در چهار دهه گذشته با دو مشکل اساسی در این زمینه مواجه بودیم؛ یکی اینکه با توجه به فرهنگ و اعتقادات ما برنامه‌ریزی برای کنترل جمعیت وجود نداشت و در کمتر از چهار دهه جمعیت کشور ما بیش از صددرصد افزایش یافت و علت دیگر مهاجرت بی‌حد و حصر روستاییان به شهر بود که دولت‌ها و مدیران شهری باید در این زمینه پاسخگو باشند.
پسندیده با بیان اینکه افزایش جمعیت نیاز به توسعه شهر داشت، اظهار کرد: توسعه از دو طریق باید باشد؛ یکی توسعه افقی به این معنا که شهر گسترش یابد که این خود با مشکلاتی روبه‌رو است از جمله اینکه توسعه شهر باید طبق اسناد طرح جامع یا طرح هادی باشد و اینها نیاز به تصویب و گذشت زمان دارد.
بازپرس دادسرای جرایم اقتصادی گفت: مشکل دیگر این است که توسعه افقی برای شهرداری هزینه داشت و کنترل شهر سخت‌تر می‌شد. در نتیجه‌ی غیرممکن شدن توسعه افقی مجبور شدیم به افزایش تراکم و زیربنا رو بیاوریم که خود آپارتمان‌نشینی با چالش‌هایی روبرو بود و فاکتور مشخص آنها نداشتن سرمایه برای تامین مسکن بود.
وی با بیان اینکه پس از بررسی عوامل اقتصادی، نیاز به بررسی عوامل تقنینی در این زمینه داریم، خاطرنشان کرد: ما پیش‌فروش ساختمان را وارد کردیم اما فرهنگ و قانون آن را نداریم. بر همگان محرز شد که واگذاری آپارتمان از طریق پیش‌فروش است ولی قانونی در این زمینه نداشتیم و فقدان این قانون و همچنین خلاءهای قانونی باعث سوءاستفاده کلاهبرداران و مرتکبان جرم شد.
پسندیده فقدان قانون شفاف برای ثبت معاملات غیرمنقول و فقدان قانون در خصوص شرکت‌های تعاونی مسکن را از جمله مشکلات دیگر در این زمینه دانست و افزود: هنوز هم که هنوز است ما نمی‌توانیم آمار معاملات غیرمنقول‌مان را ثبت کنیم و به قول اقتصاددانان این بخش اقتصاد، اقتصاد سیاه است.
بازپرس دادسرای جرایم اقتصادی با اشاره به اصول 156 و 158 قانون اساسی مهمترین وظیفه قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم دانست و ادامه داد: بحمدالله در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی معاونت پیشگیری از جرم تشکیل شده است ولی در مجموع، قوه قضاییه تاکنون در این زمینه خوب عمل نکرده است، آسیب‌ها خوب شناسایی نشده و همچنین در رسیدگی به پرونده‌ها به طور مطلوبی عمل نشده است. به عنوان مثال وقتی یک مجرم با کفالت آزاد می‌شود، این امر موجب تجری می‌شود.
پسندیده با اشاره به تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: تصویب این قانون امر خوبی است اما باید بررسی کرد آیا این قانون برای انسجام دادن کفایت می‌کند؟ آسیب‌های این قانون چیست؟ این قانون ابهامات زیادی دارد و قانونی جامع و مانع نیست و اگر تصویب درستی از آن صورت نگیرد باز هم جای فرار در این قانون برای مجرمان وجود دارد.
سرهنگ فروتن ـ رییس ادارات مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ـ نیز در این نشست با ارائه آماری از وقوع جرم کلاهبرداری در چند سال اخیر اظهار کرد: بحثی را که پلیس سال‌های سال است در ارتباط با جعل و کلاهبرداری دارد، این است که در کشور ما احراز هویت واقعی به نحو مطلوب و تخصصی انجام نمی‌شود بلکه بیشتر ابراز هویت مطرح است که ما این را پیگیری کرده‌ایم تا آموزش‌های لازم در این زمینه داده شود.
وی اقدامات جدی جهت احراز هویت واقعی افراد با استفاده از سیستم آنلاین ثبت احوال، جلوگیری از انجام استعلامات دستی به وسیله ارباب رجوع، حفظ اطلاعات اسناد و مدارک توسط دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت و توجه دقیق و کافی به اسناد ارائه شده توسط طرفین و احراز اصالت اسناد موثر را از جمله پیشنهادات پلیس آگاهی ناجا برای جلوگیری از وقوع جرم کلاهبرداری از طریق پیش‌فروش ساختمان دانست.
رییس ادارات مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا همچنین از ارسال به موقع خلاصه معاملات به ادارات ثبت، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی عمومی و اختصاصی، مسئول‌سازی دفاتر اسناد رسمی، آموزش دقیق کارمندان دفترخانه‌ها، ایجاد سیستم کنترلی و ردگیری اسناد تنظیمی به صورت آنلاین به عنوان دیگر راه‌های پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه یاد کرد و افزود: به عنوان نماینده ناجا اعلام آمادگی می‌کنم که تا جایی که بتوانیم نگرانی‌های مردم را در تنظیم قراردادها کاهش می‌دهیم تا کسی این دغدغه را نداشته باشد که بعد از 10 سال از گذشت انجام معامله، ملک را از او بگیرند.
